به گزارش صندلی سبز؛ احمد راستینه هفشجانی در مورد افزایش قیمت کالاهای اساسی و کنترل دستوری بازار گفت: تورم یکی از مولفه‌های مهم اقتصادی است که متاسفانه هر روز منجر به کاهش قدرت خرید مردم می‌شود این مسئله را در کوچک شدن سفره‌های مردم به وضوح شاهد هستیم، طبق فرموده مقام معظم رهبری مهار تورم باید در سفره‌های مردم قابل مشاهده باشد، به عبارتی زمانی مهار تورم صورت می‌گیرد که سفره‌های معیشتی مردم، نسبت به سال گذشته، نه تنها کوچکتر نشود بلکه با تدابیر بیشتر کالاهای اساسی و ضروری ارتزاق مردم مورد توجه بیشتر قرار گرفته باشد.
نماینده مردم شهر کرد،بن و سامان در مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: باید سفره مردم در سال ۱۴۰۲ در زمینه کالاهای اساسی در مقایسه با سال گذشته شرایط بهتری داشته باشد، یکی از حوزه‌های مهم در این راستا، بخش کشاورزی و دامپروری است که مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و برنامه ریزی در خصوص توزیع و تولید کالاهای اساسی است.
وی ادامه داد: در واقع کالاهای اساسی مهم‌ترین رکن اداره اقتصاد در حوزه معیشت مردم هستند، با توجه به این موضوع دولت مکلف است، نسبت به تامین به موقع ارز مورد نیاز واردات و اعتبارات ریالی مورد نیاز خرید محصولات را به موقع در اختیار جهاد کشاورزی قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مشکلات اصلی که امروز در حوزه تامین کالاهای اساسی با آن مواجه هستیم، کمبود آنها نیست بلکه عدم هم افزایی میان دستگاه‌های مسئول در تامین ارز واردات و بودجه اعتباری برای خرید تضمینی کالاها در داخل کشور است، متاسفانه عدم تامین به هنگام باعث می‌شود دامداران دام مولد خود را به کشتارگاه ببرند و نمی‌توانند در تامین به موقع جوجه ریزی و یا در انتخاب تصمیم درست در کشت محصولات راهبردی کشور اقدام کنند.
وی با اشاره به عدم هم افزایی دستگاه‌ها و متولیان در مهار تورم یادآور شد: برای مشاهده نتایج مهار تورم در سال ۱۴۰۲، سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های متولی باید هم افزایی مستمر در این حوزه‌ها داشته باشند، چرا باید حجم انبوهی از غلات و نهاده‌ها در گمرک به علت عدم تامین ارز و ترخیص به هنگام محصولات دپو و فاسد شود و ما شاهد کسری نهاده‌ها و غلات در داخل کشور باشیم که تولید کنندگان در این عرصه متضرر شوند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم اظهار داشت: حمایت از تولیدات در بخش کشاورزی مرهون دو مسئله جدی است، اول برنامه ریزی دقیق و درست وزارت جهاد کشاورزی و دوم حمایت بی شائبه سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های متولی در هم افزایی با وزارت جهاد و کشاورزی جهت تامین مایحتاج ارزی و ریالی برای واردات و بازخرید تضمینی محصولات در داخل کشور است.
وی در مورد راهکارهای اساسی جهت اصلاح قیمت‌ها تاکید کرد: اساسا کنترل قیمت‌ها معلول چند اتفاق است که اگر شکل نگیرد، اقدامات دستوری نمی‌تواند راهکاری برای مشکلات اقتصادی کشور باشد باید علل شکل گیری معلول به درستی شناسایی شود و درصدد اصلاح آنان باشیم، به عنوان مثال در بحث کنترل قیمت کالاهای اساسی، برنامه‌ای درست نسبت به تامین ارز دولتی برای واردات محصولات، تامین ریالی اعتبارات جهت خرید تضمینی محصولات، تامین تسهیلات سرمایه در گردش تولید کنندگان، باز توزیع دقیق و هوشمند محصولات و نظارت بر این بازتوزیع نداشته باشیم، صرفا دستورات اقتصادی مسائل و مشکلات مردم را برطرف نخواهد کرد، این دستورات باید در راستای رفع علل شکل‌گیری معلول باشد.
به نوشته خانه ملت،راستینه در پایان خاطر نشان کرد: سال گذشته به صورت مکرر تذکر دادیم که اگر حمایت از دامداران و تولیدکنندگان، قرار دادن خرید تضمینی محصولات راهبردی در دستور کار، تامین ارز واردات مورد نیاز نهاده‌ها یا ترخیص به موقع کالاهای دپو شده در گمرکات و باز توزیع هوشمند متناسب با شبکه بازتوزیع سراسری کشور شکل نگیرد و یا نظارت دقیق در رسیدن محصول به مصرف کننده نباشد، باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌شود؛ صرفا اقدامات دستوری در حوزه توزیع کالاها بدون توجه به علت افزایش قیمت آنها راهکار مناسبی بر مهار تورم نیست.
دستوری نمی‌توان تورم را کنترل کرد 
